راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی: جسارت را از بی‌حجابان می‌گیریم؛ کاری می‌کنیم سریعاً هزینه تخلف‌شان را بدهند

به گزارش جماران؛ احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره قانون حجاب که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، می‌گوید: چندی پیش، گزارش تبصره یک ماده ۴۵ را در صحن مجلس قرائت کردیم. این گزارش در مورد دستگاه‌هایی است که در موضوع حجاب، ترک فعل دارند و به وظایف خود عمل نمی‌کنند. (مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

به نوشته رویداد24، بخش هایی از گفت و گوی راستینه را در ادامه می‌خوانید:

امروز قصه بدحجابی و کم‌حجابی نیست، بلکه دشمنان یک برنامه بسیار پیچیده‌ای را طراحی کرده‌اند تا کشور را به سمت بی‌ثباتی و برهم زدن نظم و انضباط اجتماعی سوق دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجاب در کشور ما، قانون است و همه ملزم به رعایت آن هستند و کسی که کشف حجاب می‌کند، می‌خواهد قانون را زیرپا بگذارد و می‌خواهد بگوید من قانون را قبول ندارم.

قانون‌شکنی و ریختن قبح قانون، آغازی است برای تلاش و برهم زدن نظم اجتماعی. مسئولان نباید اجازه این کار را بدهند، چون وظیفه آن‌ها، اجرای قانون و وظیفه مجلس هم، نظارت بر اجرای قانون است.

امروزه متاسفانه با ترک فعل‌های متعددی از دستگاه‌های مختلف در خصوص اجرای قانون حجاب روبرو هستیم. در قرائت گزارش گفتم که ۱۹ دستگاه تا الان یا به ما گزارش نداده یا اقدامی انجام نداده‌اند.

این دستگاه‌ها، غالباً وظایف ایجابی، فرهنگی و اغنایی دارند. فقط فراجا است که وظیفه سلبی دارد، چون دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند، همه از فراجا انتظار دارند که به صورت سلبی برخورد کند.

با توجه به تحولات اجتماعی، ما نیازمند تغییر در برخی مواد قانون هستیم. یعنی نیازمند اثربخش‌تر شدن قانون هستیم. از این‌رو، باید به سمت طرحی برویم که در آن، به صورت غیرمستقیم و هوشمند برای افرادی که قانون را رعایت نمی‌کنند و آن را زیر پا می‌گذارند، مجازات‌های دقیق با ضمانت‌نامه‌های لازم اجرایی، پیش‌بینی شود که آن افراد نسبت به شکستن قانون و ریختن قبح قانون این‌قدر جسارت نداشته باشند.

ما یک طرح جامع با جزییات زیاد را در اعمال تبصره یک ماده ۴۵ در کمیسیون فرهنگی مجلس آماده و به هیات رییسه تقدیم کردیم. پیشنهاد دادیم که ظرف سه هفته، قوه قضاییه و دولت اگر می‌خواهند لایحه‌ای دو فوریتی را به مجلس بیاورند. اگر دولت این وظیفه را انجام ندهد، مجلس راساً خودش اقدام می‌کند. این بسته، نقشه راه است و آقایان باید در لایحه آن را لحاظ کنند و به مجلس بدهند.

ما آمادگی داریم تا آن را تصویب کنیم و به دولت و قوه قضاییه کمک دهیم. اگر دولت اقدام نکند، مجلس این طرح را به نظر نمایندگان می‌گذارد تا هر نظری هست روی طرح آورده شود و در کمیسیون فرهنگی، تصویب نهایی بشود و به صحن بیاید.

درباره جزییات طرح، صحبتی نمی‌کنم، ولی چند اصل دارد. اصل اول این است که باید قانون را اثربخش کنیم. دوم باید ضمانت‌های لازم اجرایی برای متخلفان را تعریف کنیم. سوم، چون بحث کشف حجاب یک مقوله اجتماعی است، به جای جرم‌انگاری به سمت تخلف و هزینه‌های تخلفاتی حرکت کنیم، یعنی افراد باید سریعاً هزینه تخلف‌شان را پرداخت کنند.

چهارم اینکه دولت ما یک دولت الکترونیک است و باید در بخش‌های مختلف، ظرفیت‌های دولت الکترونیک به خدمت ما بیایند و به واسطه بستر این دولت و سامانه‌های هوشمند، افرادی که در این عرصه به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند، هزینه و مجازات و ضمانت‌های اجرایی که برایشان تعریف شده است را پرداخت کنند که این کار می‌تواند مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی را اثربخش کند.

مولفه‌ها در کنار هم در این بسته به قدری جامع دیده شده است که فرد متخلف را به تمکین در برابر قانون هدایت می‌کند. در تمام دنیا، بستری را فراهم می‌کنند که متخلف شهامت شکستن قانون را نداشته و شکستن قانون برای او هزینه‌ساز باشد.

هیچ‌کجای دنیا اجازه داده نمی‌شود که قانونی زیر پا گذاشته شود. این کار یعنی حرکت به سمت بی‌انضباطی و برهم زدن امنیت اجتماعی. قرار است در سال ۱۴۰۲، این کار با جدیت بیشتری پیگیری شود و مجلس به هیچ دستگاهی اجازه نمی‌دهد که نسبت به انجام وظایفش در خصوص کشف حجاب سکوت کند.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی بی حجابی احمد راستینه جریمه بی حجابی زلزله ترکیه و سوریه کمیسیون فرهنگی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۶۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم